التحقيق فصفقات جماعات بـ1500 مليار

جورنال “الصباح” جا فيه بأن لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية تدقق في مشاريع وصفقات أنجزتها جماعات ترابية.

وستهم مهام المراقبة عينة تتشكل من 600 جماعة ترابية موزعة على مختلف الجهات والعمالات والأقاليم، وسيتم التركيز على الصفقات التي تم تمريرها بطرق مباشرة وتلك التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين درهم (مليار سنتيم ).
وأوضحت مصادر “الصباح” أن تحرك المجلس الأعلى للحسابات، المسؤول عن مراقبة تدبير المالية العمومية، ووزارة الداخلية، باعتبارها سلطة الوصاية للتأكد من سلامة العمليات التي أنجزتها العمالات والأقاليم والجماعات، قبل دخولها في نطاق المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية، إذ لم تكن تخضع للمساطر والشروط المحددة في تمرير الصفقات العمومية، باستثناء بعض القواعد ، التي كانت ملزمة بها في انتظار دخول القانون التنظيمي المحدد للنظام المالي للجهات والجماعات الترابية الأخرى، علما أن مختلف هذه النصوص تم إصدارها، كما أصدرت الحكومة مشروعا التعديل المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية يقضي بإدماج الجماعات.