المساء
علمت “المساء” من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال على الغرفة الجهوية للشرطة القضائية ملف التفويت المشبوه، الذي ضيع على الدولة 40 مليار سنتيم، وهو ما سيفتح الباب لاستدعاء الخازن العام للمملكة، باعتباره المستفيد الأول من التفويت إلى جانب عدد من المسؤولين، ممن سهلوا مسطرة تفويت عقار مخزني بمنطقة تاركة بـ300 درهم للمتر المربع.
وكالت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت في وقت سابق شكاية ضد مجهول، طالبت فيها الوكيل العام بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، مع إصدار تعليمات للشرطة المختصة قصد الاستماع إلى المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، مدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، والقيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية.
أضف تعليق