أخبار اليوم
أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية الأسبوع الأخير، أطوار قضية برلماني حزب الأصالة والمعاصرة عمر الزراد، المعتقل على خلفية فضيحة مدوية هزت قلعة إلياس العماري بالحسيمة في اكتوبر من العام الماضي، وذلك عقب اعتقاله بتهمة استغلال نفوذه كرئيس لبلدية “تارجيست” وتلقيه رشوة بمبلغ 73 مليون سنتيم، مقابل تسريعه مسطرة اقتناء قطعة أرضية من منعش عقاري ينتمي إلى “حزب الأحرار”، لإحداث مركب للباعة الجائلين بالمدينة ضمن البرنامج الملكي للتنمية المجالية “الحسيمة منارة المتوسط، حيث أدين صديق إلياس العماري وحارس قلعته الانتخابية بإقليم الحسيمة، والتى يشغل فيها مهمة الكاتب الإقليمي لحزب “التراكتور”، (ادين) مؤخرا بثلاث سنوات سجنا نافذا، قضى منها حتى الآن أزيد من 14 شهرا وراء القضبان بسجن “الزليليك” بضواحي مدينة فاس.
فيما أدين بنفس العقوبة نائبه الرابع بالجماعة الحضرية “لتارجيست” المنتمي هو الآخر إلى حزب الأصالة والمعاصرة.
أصل الحكاية في الـ20 من شهر اكتوبر من العام الماضي، حل بمدينة الحسيمة فريق من المحققين، ضم عناصر من الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وفرقة خاصة تابعة للمكتب الوطني لمحاربة الجريمة الاقتصادية والمالية القادمة من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث كلفهم الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، بإجراء بحث حول شكاية تقدم بها عصام الخمليشي، وهو منعش عقاري بالحسيمة، ومستشار جماعي باسم حزب التجمع الوطني للأحرار بالجماعة الحضرية لتارجيست، يتهم فيها رئيسه بنفس الجماعة، البرلماني عن “البام” عمر الزراد معية نائبه الرابع من نفس الحرب، بتعريضه للابتزاز وطلب رشوة بخصوص قطعة ارضية تملكها عائلة عضو الحاسمة، لإحداث سوق للباعة الجائلين.
تفاصيل أخرى في عدد يوم غد.

أضف تعليق