المساء
أمر وزير العدل المفتشية العامة بوزارته بفتح تحقيق معمق حول ملف قضائي حسم في مرحلتيه الابتدائية والاستئنافية لصالح أجانب تم الترامي على أملاكهم العقارية بدون سند قانوني، ثم قبل طعن دفاع المتهمين من قبل محكمة النقض.
ويأتي قرار وزير العدل بالبحث في هذا الملف، وفق مصادر شديدة الإطلاع، لكونه يترأس اللجنة المكلفة بتتبع موضوع الاستيلاء على عقارات الغير، التي عينها الملك محمد السادس لوضع حد الظاهرة المسيئة لسمعة المملكة والمضرة بالاقتصاد الوطني.
أضف تعليق