ذكرت مصادر مطلعة لـ”المساء” أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط توصل بنتائج التحقيق، الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي استغرق ثلاث سنوات من أجل تحديد المسؤوليات فى الاختلالات المالية الخطيرة التى شابت صفقات العتاد الديداكتيكي المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الوكيل العام للملك توصل بملف ضخم حصيلة التدقيق فى آلاف الوثائق والمستندات المرتبطة بالصفقات، والاستماع إلى أزيد 50 مسؤولا، بينهم مدراء كبار، بعد أن أحال فى أكتوبر 2015 على الفرقة الوطنية شكايات للشبكة والجمعية المغربية لحماية المال العام، مرفقة بقرص مدمج يتضمن مضمون مكالمات هاتفية عرت فضائح خطيرة عن الطريقة التي كان يتم بها توجيه صفقات برنامج كلف حوالي 33 مليار درهم.
تفاصيل اكثر في “المساء”
أضف تعليق