عماد الشرفاوي – شيشاوة اليوم
أصدرت غرفة الجنايات الإستنافية للبت في قضايا جرائم المال العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، علنيا حضوريا وانتهائيا، أمس الخميس 13 فبراير 2025، في الشكل، قبول الاستئناف، ثم إصلاح الخطأ المادي المتسرب للاسم العائلي للمتهم الثالث، وفي الموضوع : بتأييد القرار الجنائي المستأنف فيما قضى به مع تعديله وذلك بجعل العقوبة المحكوم بها على رئيس جماعة بإقليم شيشاوة نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي مع الصائر والاجبار في الأدنى، وأشعر المتهمون فرادى بآجل الطعن بالنقض.
وسبق لغرفة الجنايات الإبتدائية بذات المحكمة، أن أدانت المتهمين بما نسب اليهم ومعاقبة رئيس الجماعة ومقاول بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم (100.000.00) لكل واحد منهما، ومعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة مائة ألف درهم بالنسبة لموظف جماعي، وبسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسة ألاف درهم (5000.00) درهم بالنسبة لممثل مكتب الدراسات، وتحميل المتهمين الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتوبع المتهمين من أجل تبديد أموال عامة والتزوير، بعد الإستماع إليهم واستنطاقهم تفصيليا من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، بشأن اختلالات وخروقات عرفها مشروع بناء صهريج ومنشأة مائية، بناء على شكاية إحدى الجمعيات بالمنطقة.
وللإشارة، فإن الرئيس المدان، سبق وأن تم ايداعه السجن المحلي الأوداية بشأن هذه القضية تنفيذا للأمر بإلقاء القبض بناء على المسطرة الغيابية الصادرة عن غرفة الجنايات الإستئنافية بقسم الجرائم المالية، قبل أن يتم إطلاق سراحه والتزامه بالحضور لجلسات محاكمته.
أضف تعليق