في خطوة جريئة، تعكف جماعة الدار البيضاء على إعداد دفتر تحملات خاص بركن السيارات والدراجات سيتم العمل به من أجل مواجهة فوضى حراس السيارات في شوارع المدينة.
وحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الأحداث المغربية ” في عددها ليوم الجمعة 14 فبراير 2025، فإن مجلس المدينة يتدارس إمكانية منح هذا القطاع إلى إحدى الشركات البيضاوية، مما قد يؤدي إلى تحول جذري في طريقة إدارة مواقف السيارات بالمدينة، وتعكف حاليا لجينة خاصة تضم رؤساء الفرق من الأغلبية والمعارضة ومختلف ممثلي الأحزاب داخل المجلس الجماعي للدار البيضاء، على إنهاء هذا الملف، اللجينة عقدت اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، حيث ينتظر، أن تتوصل اليوم الخميس بالتحيين الخاص بوثيقة دفتر التحملات التي أعدتها مصالح الجماعة ومناقشتها .
ووفق مصادر مطلعة بمجلس المدينة، حسب خبر الجريدة، فمن المرتقب العمل على تعميم العدادات الإلكترونية لإنهاء عمل حراس السيارات غير المرخصين، مما يوفر نظاما أكثر تنظيما وشفافية لسكان المدينة وزوارها وحسب المصادر نفسها، عدد العدادات في الوقت الراهن لا يتجاوز 15 ألف عداد، في حين أن المخطط الذي وضع قبل سنوات كان يرمي إلى تعميم 45 ألف عداد، مما يعني أنه لا يزال هناك حاجة لبرمجة حوالي 30 ألف عداد إلكتروني في شوارع المدينة علما أن العدد الإجمالي لمواقع ركن السيارات في المدينة يصل إلى 800 ألف مكان، وهو ما يفيد أن العملية لن تشكل ضررا بحراس السيارات الذين سيتم التعامل معهم وفق مقاربة اجتماعية في باقي الأماكن بالمدينة وسيتم تحديد معايير اجتماعية خاصة بهذه الرخص لمنع الفوضى التي تطبعها ، مع مراعاة الظروف الاجتماعية لهذه الطبقة الكادحة.
من جهتها تكشف الجريدة في خبرها، أن هذا القرار يأتي في أعقاب إصدار مجلس جماعة الدار البيضاء قرارا سابقا يقضي بتجميد منح وتجديد رخص حراسة السيارات بشكل نهائي. هذا القرار الذي جاء استجابة الشكاوى متصاعدة من السكان الذين يعانون من تفاقم ظاهرة احتلال الأماكن العامة بشكل عشوائي من قبل حراس السيارات، وما يرافق ذلك من ممارسات غير قانونية تسببت في توتر دائم بين المواطنين والحراس غير أن هذا القرار لم يمر دون ردود فعل غاضبة من قبل العاملين في هذا القطاع الذين اعتبروا أن التجميد سيؤدي إلى تشريد آلاف الأسر التي تعتمد على هذا النشاط كمصدر رزق وحيد وهذه الخطوة سبقتها مبادرة أخرى تتعلق بتفويض رئيسة جماعة الدار البيضاء رؤساء المقاطعات منح رخص ركن السيارات بالنسبة للشوارع التي لا يتجاوز عرضها 20 مترا، وبقيت الرخص الخاصة بالنسبة بالشوارع التي تتجاوز 20 مترا من اختصاص الجماعة وذلك مراعاة لسياسة القرب واستجابة لطلب رؤساء المقاطعات غير أن هذه العملية لم تنجح.
وذكرت الجريدة في خبرها أن حراس السيارات النظاميون بالدار البيضاء يطالبون المجلس الجماعي بإعادة تكييف رخص الحراسة على شكل دفاتر تحملات موجبة للالتزام من الجانبين، إلى جانب تسوية الوضعية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة بما يضمن لهم الحق في العيش الكريم.
وحسب الجريدة فقد وضعت الجمعية الوطنية «سند» على مكتب رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، قبل أيام، مشروع مسودة دفتر تحملات خاص بالاستغلال المؤقت للملك الجماعي لغرض تركين العربات، يتضمن مجموعة من الشروط لتنظيم القطاع ووقف انتشار أصحاب « الجيلي الأصفر » الذين يشكلون إزعاجا للمواطنين.
أضف تعليق