محمد وعزيز – شيشاوة اليوم
نظم المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والأبحاث القانونية والقضائية، ندوة وطنية، بشراكة مع شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة ومختبر الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وماستر تدبير الموارد البشرية والمالية للإدارة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بسلا، وماستر الحكامة الإدارية والمالية والسياسات العامة الترابية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، وماستر التدبير الإداري والمالي العمومي الحديث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، والقطب المغربي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، وبتعاون مع المجلس الجماعي لمدينة امنتانوت والمجلس الجماعي لأفلايسن ومركز تأهيل وادماج النساء في وضعية صعبة ناريز، في موضوع “سنة بعد تنفيذ المرسوم الجديد للصفقات العمومية رق 2.22.431 الحصيلة التقييم وممكنات الاصلاح “، وذلك صباح يوم السبت 25 يناير المنصرم بقاعة الندوات ببلدية امنتانوت.
حيث تم افتتاح هذه الندوة بكلمات لرؤساء المراكز ومنسقي الماسترات والشعب المذكورة وكذا ممثلي رؤساء الجمعات المتعاونة المذكورة بالجلسة الافتتاحية، وبعد ذلك تم عقد الجلسة العلمية الأولى برئاسة الدكتور هشام بندرقاوي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، حيث اعطى الرئيس الكلمة للدكتور العدناني العزاوي الخازن الإقليمي بمدينة طاطا والقابض سابقا بمدينة امنتانوت، والذي تقدم بمداخلة علمية موسومة بالشراء العمومي بناء على سند الطلب بطريقة الكترونية وفق مقتضيات المرسوم الجديد للصفقات العمومية، بعد ذلك تدخل هشام العقراوي أستاذ بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة، بمداخلته تحت عنوان “الصفقات العمومية ورهان تعزيز الاستثمار الترابي، أية التقائية”، كما اعطى رئيس الجلسة الكلمة للدكتور عبد الرحمان الفضلاوي أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا الذي تقدم بمداخلة علمية موسومة بهشاشة المقتضيات التنظيمية لمرسوم الصفقات العمومية المادة 91 نموذجا، بعدها تدخل هشام الكراس دكتور في الدراسات الاسلامية واطار بوزارة التربية الوطنية بمداخلة علمية موسومة بمعالم تطور مبدأ الشفافية من خلال النصوص القانونية المنظمة للصفقات العمومية.
تلته بعد ذلك، عزيزة ايت قاد وهي باحثة بسلك الدكتوراه بمداخلة علمية موسومة بالتحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الصفقات العمومية بالمغرب، حيث اختتمت الجلسة الاولى بحفل شاي، وبعد ذلك تم افتتاح الجلسة برئاسة الدكتور خليل مرزوق استاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بايت ملول، حيث اعطى الكلمة للدكتور سعيد طيطي مفتش اقليمي سابق بوزارة المالية وباحث في مالية الجماعات الترابية الذي تدخل بمداخلة علمية تحت عنوان افتحاص تدبير الصفقات العمومية من طرف هيئات المراقبة المفتشية العامة للادارة الترابية نموذجا، بعذ ذلك تدخل الاستاذ يوسف أعطار وهو طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق مراكش بمداخلة مشتركة مع الدكتور يونس الشامخي استاذ بنفس الكلية تحت عنوان قاضي الالغاء وتمديد مبدأ المشروعية في منازعات صفقات الجماعات الترابية، بعدها قام رئيس اللجنة بإعطاء الكلمة للأستاذ عمر الصواب الباحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي واطار جماعي، الذي قدم مداخلة متميزة موسومة بعنوان تدبير الشكايات في مجال الصفاقات العمومية، في حين تدخل الدكتور هشام بندرقاوي استاذ باحث بكلية العلوم القانونية والسياسية بالقنيطرة بمداخلة علمية بعنوان حدود رقابة القاضي الاداري على سلطة الادارة بفسخ عقد الصفقة العمومية، وبعدها تقدم الدكتور خليل بنتمزال اطار بوزارة المالية ودكتور في العلوم السياسية بمداخلة تحت عنوان القصور التشريعي على مستوى صياغة مرسوم الصفقات العمومية، واختتمت الندوة بمداخلة موسومة بالمسؤولية الجنائية للفاعل الترابي في الصفقات العمومية من اعداد وتقديم الاستاذ الحبيب السرناني اطار بوزارة الداخلية وباحث في القانون الخاص، ليتم بعد ذلك توزيع شواهد تقديرية على الاساتذة المتدخلين .
هذه الندوة التي عرفت اشعاعا وطنيا حيث حضرها ازيد من 190 شخصا من ربوع المملكة من طلبة وباحثين واستاذة من جميع كليات الحقوق بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن رؤساء الجماعات وممثل عن رئيس المحكمة وممثل عن وكيلة الملك لدى ابتدائية امنتانوت.
أضف تعليق