دقت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ناقوس الخطر في ما يخص المخزون الاستراتيجي للمحروقات.
وتابعت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الجمعة 17 يناير 2025، مرور العدوي بالبرلمان، والذي استعرضت فيه أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 – 2024، مشيرة إلى أن العدوي لفتت الانتباه إلى أنه في وقت تشهد أسواق البترول بين الحين والآخر تقلبات حادة، تلقي بتداعياتها على الأسعار بالسوق الوطنية، فإنه منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما.
وأوردت العدوي خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان يوم الأربعاء 15 يناير 2025، أنه في سنة 2023 لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما، مبينةً أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030.
وأوضحت اليومية في مقالها، أن العدوي بينت أنه بالنسبة لقطاع الغاز الطبيعي، لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء على حد قولها، داعية إلى بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية، وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات.
أضف تعليق