ستنضاف لائحة جديدة إلى قائمة الأدوية التي سيتم تخفيض ثمنها في المغرب، ويتعلق الأمر بـ190 دواء وترتبط غالبيتها بعلاجات الأمراض المزمنة.
وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها ليوم الخميس 16 يناير 2025، أن الإعلان عن هذا التخفيض الجديد جاء من خلال وزير الصحة أمين التهراوي خلال عرضه ميزانية القطاع أمام البرلمان.
وأضافت الجريدة هذه التخفيضات تندرج في سياق استراتيجية مراجعة دورية للأسعار مدعومة بإعفاء ضريبي على المواد الخام والمنتجات الصيدلانية، وذلك بهدف تسهيل ولوج المواطنين للعلاج وتمكينهم من الاستفادة من علاجات عالية الجودة بكلفة أقل.
ورغم الإصلاحات التي تم إجراؤها منذ 2013 بهدف خفض كلفة العلاج في المغرب إلا أن تكلفة الأدوية لا تزال موضوع نقاش، حيث ترتفع حدة الأزمة كلما تعلق الأمر بأدوية جديدة بأسعار غالية، إضافة إلى ما يترتب عن ذلك من صعوبات تواجهها الصناديق العمومية للتأمين على المرضى خاصة مع تعميم التأمين الصحى الإجباري.
وتروم هذه الإجراءات أساسا دعم وتعزيز قدرة المواطنين على الحصول على العلاجات الأساسية، وبهدف تجاوز هذه العقبات تم وضع استراتيجية متكاملة ترتكز على مراجعة هوامش الربح على مستوى التصنيع والتوزيع، بغرض تناسب الأسعار مع أهداف برنامج الحماية الاجتماعية.
وتلتزم وزارة صحة، في إطار السياسة الدوائية 2027-2023 الوطنية، بضمان توفير أدوية بأسعار معقولة للفئات الأكثر هشاشة.
ومن بين الأولويات توجيه نحو استعمال الأدوية الجنيسة ومراقبة أسعار العلاجات باهظة الثمن، ودعم الصناعة الصيدلانية المحلية.
وحسب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فإن الإعفاء الضريبي كان له دور أساسي في خفض أسعار 4500 دواء خلال السنوات الأخيرة، بينما ستكون اللائحة الجديدة للأدوية المزمنة خطوة إضافية نحو نظام صحي أكثر عدالة وسهولة في الولوج إليه.
ومنذ 2021، تم العمل على تحفيض أثمنة أكثر من 5350 دواء، ونشرت تفاصيلها في الجريدة الرسمية، حيث همت آخر لائحة تم الإعلان عنها الصيف الماضي 169 دواء لعلاج الأمراض المزمنة، ومن ضمنها أدوية لعلاج السرطانات، وذلك في إطار برنامج يستهدف تخفيف العبء المالي عن الأسر المغربية، وتسهيل ولوجها إلى العلاج والرعاية الصحية.
أضف تعليق