وكانت الفرقة الوطنية للدرك، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بجرائم الأموال، استمعت إلى مقاولين استفادوا من صفقات بجماعة والماس بإقليم الخميسات، واستدعت مقاولين آخرين إلى مقر الفرقة بثكنة شخمان بالرباط، وضمنهم مقاول ينحدر من أحد أقاليم الغرب معروف بنسبة «10 في المائة»، يستحوذ على جل صفقات الجماعة. وأفادت المصادر بأن عناصر الفرقة قامت بزيارات ميدانية إلى بعض المشاريع التي عرفت اختلالات، ومن المنتظر أن تواصل افتحاص وتدقيق الوثائق المتعلقة بصفقات بالملايير فوتتها الجماعة خلال العشر سنوات الأخيرة.
وتزامنا مع ذلك، تستطرد اليومية، وجهت فعاليات جمعوية بالجماعة شكايات إلى المجلس الأعلى للحسابات، ورئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للداخلية، من أجل المطالبة بفتح تحقيق حول مجموعة من المشاريع المنجزة في الفترة ما بين سنتي 2009 و2024، والتي عرفت خروقات وتجاوزات قانونية في الصفقات المتعلقة بها، ومن بينها ووش إنجاز السوق الأسبوعي، ومشروع الملعب الجماعي المتوقف حاليا، واختلالات الإنارة العموميـة وشبكة الربط بالماء الصالح للشرب، والمسالك الطرقية بالعالم القروي، والتلاعب في الغلاف المالي المخصص للإنعاش الوطني والعمال العرضيين، بالإضافة إلى أوراش حفر الآبار بالعالم القروي. وأكدت الشكايات أن الصفقات المتعلقة بهذه المشاريع عرفت اختلالات وتجاوزات كلفت الجماعة مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 300 مليار سنتيم، دون تحقيق الأهداف المحددة لها.
أضف تعليق