الحكومة تستعجل إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس

تستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان في شهر يناير المقبل، على أن تتم المصادقة عليه قبل اختتام الدورة التشريعية الحالية.

وأبرزت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024، نقلا عن مصادر لها، أنه بعد تمرير مشروع القانون التنظيمي للإضراب أمام مجلس النواب، تستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون إصلاح أنظمة التقاعد على البرلمان، مشيرة إلى أن مصدرا مسؤولا أكد أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح يفرض نفسه بقوة على الحكومة، في ظل توالي التقارير الصادرة عن مؤسسات وطنية تحذر من خطر الإفلاس الذي يهدد هذه الأنظمة في السنوات المقبلة.

وأوضحت اليومية، في مقالها، أن خطر الإفلاس دفع برئيس الحكومة عزيز أخنوش للمسارعة إلى الإعلان تحت قبة البرلمان عن شروع حكومته في إعداد تصور للإصلاح، من خلال إيجاد حلول واقعية ومستدامة، مؤكدا على أن حكومته لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته.

وأضافت الصحيفة أنه تم تشكيل لجنة تقنية مكلفة بملف إصلاح أنظمة التقاعد، عقدت عدة اجتماعات، أسفرت عن وضع السيناريوهات الممكنة لإنقاذ صناديق التقاعد، وكذا وضع المبادئ الأساسية الموجهة لهذا الإصلاح، وذلك بعد إدخال إصلاحات مقياسية تدريجية ذات طابع استعجالي، مشيرا إلى أنه سيتم تنزيل المرحلة الثانية من الإصلاح على المدى المتوسط، وتروم إرساء منظومة تقاعد ثنائي القطب (عمومي وخصوصي)، في أفق اعتماد نظام أساسي موحد على المدى البعيد.

وبين المقال ذاته، وفقا لمصادر حكومية، بأن وصفة إصلاح أنظمة التقاعد أصبحت جاهزة، حيث من المنتظر عرضها على المركزيات النقابية لإبداء الرأي بشأنها، قبل إحالة المشروع على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، إذ أكدت المصادر أن الإصلاح الاستعجالي لأنظمة التقاعد أصبح يفرض نفسه على الحكومة، بعدما فشلت الإصلاحات التي أطلقتها الحكومات السابقة في الحفاظ على التوازنات المالية لصناديق التقاعد، التي أصبحت مهددة بالإفلاس مع حلول سنة 2028.

وأوردت «الأخبار» أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سبق وأن تعهد أمام البرلمان بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد خلال السنة الماضية، حيث شرعت لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، في عقد اجتماعات من أجل التوصل إلى السيناريوهات المقترحة لتجاوز أزمة صناديق التقاعد، لبلورة مشروع قانون سيحال على المؤسسة البرلمانية للمصادقة عليه، وخلصت إلى ضرورة ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل، والحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة، وتعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد.

وترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، عدة اجتماعات للجنة إصلاح أنظمة التقاعد، التي تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الموقعين في 30 أبريل من السنة الماضية، ما بين الحكومة والمركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين.

وقدمت الوزيرة وصفة الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، بناء على الدراسة المنجزة من طرف أحد مكاتب الدراسات، والتي خلصت إلى ضرورة ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل، والحد من تأثير الإصلاح على ميزانية الدولة، وتعبيد الطريق للمرور نحو نظام أساسي موحد، ومن أجل التوفيق بين كل هذه الأهداف المتناقضة أحيانا، تقترح الحكومة اعتماد سقف موحد للنظام الأساسي، يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص، وذلك لتسهيل المرور مستقبلا نحو نظام أساسي موحد، كما تقترح تقليص نسب الاستبدال لأصحاب الأجور المرتفعة في القطاع العمومي، وتجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية، وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى السنوات القادمة، مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، بما في ذلك القطاع الخاص، ورفع نسب الاشتراكات بما في ذلك القطاع الخاص.

وبيّنت اليومية أن الوزيرة قدمت، أمام أعضاء اللجنة، تشخيصا وتحليلا للوضعية الراهنة، وذلك بعد تنزيل الإصلاح المقياسي لسنة 2016، حيث سيستنفذ نظام المعاشات المدنية لاحتياطياته، البالغة 68 مليار درهم، بحلول سنة 2028، وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل عجز النظام، حيث أكدت الوزيرة أن هذا النظام يعد حاليا متوازنا بالنسبة للحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016، بحيث إن الدين الضمني الحالي يهم بالخصوص الحقوق المكتسبة في الماضي.

ويعرف النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عجزا تقنيا هاما، بلغ 3.3 مليارات درهم سنة 2021، وبفضل المستوى المهم لاحتياطياته (135) مليار درهم، تمكن العوائد المالية للنظام من تغطية هذا العجز التقني.