بقلم: بوجمعة أكوضار
تعرف العديد من مناطق المغرب عموما وإقليم شيشاوة على وجه الخصوص أزمة مائية خانقة بسبب توالي سنوات الجفاف، وهبوط مستوى الفرش المائية بشكل كبير ونضوب العديد من مياه الآبار، وما رافق ذلك من إجراءات، أثر بشكل كبير على القطاع الفلاحي (الزراعة وتربية المواشي) الذي كان يعتبر إلى الأمس القريب المحرك الأساسي للتنمية وقاطرتها التي كان يراهن عليها في كل البرامج، القطاع الذي كان يشغل نسبة مهمة من ساكنة الإقليم، وبتضرره وجد العديدون أنفسهم دون عمل، فأصبحت عائلات عديدة معرضة للتشرد.
وأمام معاناة هذا القطاع وفي ظل الظروف المناخية الحالية والمستقبلية (حسب قراءة المتخصصين) وجب التفكير في قطاعات آخرى لتشكل مجتمعة إلى جانب ما تبقى من قطاع الفلاحة قاطرة للتنمية بإقليم شيشاوة.
وبما أن الإقليم يتوفر على مؤهلات سياحية مهمة (طبيعية، تاريخية، ثقافية، اجتماعية، صناعة تقليدية متنوعة، تراث لا مادي مهم…) فإن القطاع السياحي يطرح نفسه بشدة كأحد أسس التنمية المحلية بالإقليم ويفتح آفاقا واعدة أمام الساكنة والمستتمرين بمختلف مستوياتهم.
فقطاع السياحة يمكن أن يشكل بديلا بالنسبة للعديد من العائلات التي تنخر العطالة بنيتها ومصدرا لدخل يؤمن إلى حد ما الحاجيات اليومية الأساسية، خاصة إذا ما تم تفعيل المادة 60 من المرسوم رقم 2.23.441 (13 يوليوز 2023) بتطبيق بعض أحكام القانون 80.14، المتعلق المؤسسات السياحية الآخرى، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 غشت 2023، هذه المادة المتعلقة بالإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، والتي لازال تفعيلها مرتبط بإصدار قرارين مشتركين للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، واللذين سيحددان نموذج دفتر التحملات المتعلق باستغلال هذا النوع من الإيواء ونموذج طلب الترخيص ونموذج الرخصة التي تسلم فقط من طرف السلطة المحلية وتبقى صالحة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وهذا هو المهم في هذه المادة بالإضافة إلى إعفاء طالب الرخصة من العدديد من الوثائق الآخرى والتي تعتبر تعجيزية بالنسبة للساكنة الراغبة في الإشتغال في قطاع السياحة، خاصة تلك القاطنة بالقرى والجبال.
والآمال معقودة على تضافر الجهود من طرف جميع الأطراف للضغط من أجل تفعيل المادة 60 من القانون السالف الذكر في أقرب الآجال، حتى يفتح سوق جديد للشغل بالنسبة للمتضررين من أزمة القطاع الفلاحي والمتضررين من زلزال الحوز وباقي الراغبين من شباب هذا الإقليم في ولوج سوق الشغل عبر قطاع السياحة.
الإقليم تتحقق فيه التنمية بربطها (بنظرة جيواستراتيجية وذات أفق بعيدة المدى) بكل الجهة وترابطها مع الجهات المجاورة .
يجب الاستفادة من الواجهة البحرية للجهة وعلى امتداد ساحلها أن تنشيء موانيء كبرى منها التجاري لتلقي بواخر الشحن الكبرى وميناء نفطي/تعدين بإنشاء مصافي كبرى تزود كل المغرب والتصدير الفوسفاط وبقية معادن الجهة وكذلك جهة ورزازات وتتغير وميناء لاستقبال اليخوت الفارهة والسياحية و ميناء للتصنيع ومنتجات ولوازم البحار …وكل هذا سيتم ربطه بعاصمة الجهة عن طريق شريط من المناطق الصناعية تمتد من الساحل مرورا بشيشاوة وانشاء خطوط السكة الحديدية و طرق سيارة واسعة تربط الساحل بمراكش وتمتد إلى الصحراء الشرقية عبر انفاق ..وكذلك إنشاء سدود كبرى …
وانشاء عدة طرق نربط بين شمال المملكة وشرقها وغربها والجنوب تكون فيها الجهة هي حلقة الوصل بينها ..والاستفادة من الرياح و غاز سيد المختار بإنشاء محطات للطاقة لكي تزود المناطق الصناعية وبارخص تكلفة…وذلك لجلب الاستثمارات الكبرى الدولية ….