الكثير من المؤاخذات المثيرة سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص أموال وعقارات حزب الاستقلال وموارده البشرية. فقد قال التقرير الصادر برسم سنة 2021 أن الحزب لا يخضع وضعية مفتشيه وكذا العاملين بمختلف المفتشيات عبر التراب الوطني لقانون الشغل، وذلك على غرار مستخدمي مركز الحزب، حيث لا يتم صرف سوى تعويضات وتكاليف النقل والكراء للمفتشين.
وتطرق التقرير أيضا إلى أن الحزب يستغل عقارات باعتبارها في ملكيته، في حين أن سندات ملكيتها تحمل أسماء أمناء عامين وأطر عليا سابقين. كما أن الحزب يملك عقارات تم تسجيلها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية غير أنه لم يقم بعد بتحديد قيمتها.
وفي معرض جوابه، أشار حزب الاستقلال إلى أن مفتشيه ليسوا بأجراء، وليس هناك أي عقد شغل بين الطرفين، وليس هناك أي علاقة خاضعة لقانون الشغل. وأرجع الحزب عدم تسوية الوضعية القانونية لممتلكاته إلى التعقيدات المرتبطة بأداء صوائر جبائية باهضة.
وسجل التقرير بأنه يجب دعم صرف بعض النفقات بوثائق الإثبات اللازمة، ومنها مصاريف المفتشيات وقدم مصاريف الماء والكهرباء ومصاريف ضريبية بوثائق في غير اسم الحزب.
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب باحترام السقف القانوني للهبات، والحرص على تقديم الوثائق في اسمه، ودعم صرف النفقات المنجزة بوثائق الإثبات المطلوبة.
أضف تعليق