contact.php

يتيم: يستحيل انتخاب رئيس مجلس النواب وتكوين هياكله قبل تشكيل الحكومة

قال محمد يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، إنه ” في إطار المناورات المتواصلة لإفراغ اقتراع السابع من أكتوبر من محتواه والالتفاف على نص وروح الدستور يروج البعض لإمكانية انتخاب رئيس مجلس النواب قبل انبثاق الأغلبية الحكومية بدعوى أن المؤسسات الدستورية مستقلة بعضها عن بعض وانه لا ينبغي ان يرهن بعضها البعض”.

وأوضح يتيم في تدوينة على حسابه بـ”الفايسبوك” عنونها بـ “لماذا يستحيل تكوين مكتب مجلس النواب قبل انبثاق الاغلبية الحكومية” ؟؟، أن البعض يستشهد إما عن حسن أو سوء نية وربما بجهل للمقتضيات الدستورية والقانونية ذلت الصِّلة بان استعجالية المصادقة على مشروع قانون يقضي بالمصادقة على قانون الاتحاد الأفريقي هو مبرر لدعوة مجلس النواب من قبل المكتب المؤقت لانتخاب رئيس المجلس وتكوين هياكله ، ولو أن الأغلبية الحكومية لم يتم إفرازها بعد ، ويستشهدون بقرار المجلس الدستوري رقم 955/15 بشأن الفقرة الثانية من المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة المرتبطة بالاختصاصات المحدودة لحكومة تصريف الأعمال استثنى ” ما قد تستلزمه حالة الضرورة من اتخاذ تدابير تشريعية أو تنظيمية لمواجهتها”، وهو ما يعني أنه إذا اقتضت حالة الضرورة إحالة مشروع قانون معين إلى البرلمان، فبإمكانها ذلك، وفق المسطرة التشريعية، يورد يتيم.

وفي تبريره لاستحالة انتخاب رئيس مجلس النواب وتكوين هياكله، قال يتيم “إن هذا الأمر كان سيكون صحيحا لو كان البرلمان في وضعية عادية بمجلسيه معا ، أي في الحالة التي تكون فيه هياكلهما معا قائمة سواء تعلق الامر بمكتب المجلس أو اللجن النيابية ، والحال ان الامر ليس كذلك الان ولا هو ممكن دون انبثاق أغلبية برلمانية”.

وشدّد المتحدث ذاته قائلا: “حيث إن المنطق الدستوري يجعل الأـغلبية الحكومية منبثقة انبثاقا ذاتيا من الاغلبية البرلمانية ، وانه لا مجال لانبثاق أغلبية حكومية الا عبر تشكيل رئيس الحكومة المعين لتلك الاغلبية ، ثم تشكيل الحكومة وعرضها على الملك لتعيينها ثم تقديم برنامجها الحكومي ليتم تنصيبها برلمانيا ، وانه في حالة تعذر تشكيل رئيس الحكومة لتلك الاغلبية ، فليس هناك من مخرج سوى حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها “.

وأضاف القيادي في العدالة والتنمية “وبناء على ذلك فان الحديث عن انتخاب رئيس مجلس ، وبالتالي انتخاب هياكله هو دفع لا يستقيم دستوريا وقانونيا”، مضيفا أنه “مادام أن إحالة مشروع القانون المذكور (في إشارة إلى مشروع قانون الاتحاد الإفريقي) على مجلس النواب الحالي تتطلب ان يكون للمجلس هياكل ، ومن ثم انتخابها ويتعلق الأمر بمكتب المجلس واختيار رؤساء اللجان ، فان ذلك الانتخاب يقتضي اولا انبثاق أغلبية حكومية ومن ثم انبثاق معارضة حتى تتحدد المواقع في تلك الهيكلة ، وهي المواقع التي لها محددات دستورية وقانونية ( النظام الداخلي لمجلس النواب ) ومنها على ، تحديد مختلف الفرق النيابية هل هي في الأغلبية الحكومية أم في المعارضة، يقول يتيم.



رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://chichaouaalyaoum.com/news8942.html
نشر الخبر : admin
عدد التعليقات : 0
طباعة الصفحة
أضف تعليقك
    تعليقات الزوار