أطاحت بهم تقارير الداخلية .. عشرات رؤساء الجماعات و المستشارين أمام القضاء !

بلغ عدد المتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون 65 حالة إلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضي، من ضمنهم 22 رئيسا، و13 نائبا للرئيس، و30 عضوا.

وكشفت تقرير لوزارة الداخلية أن “المتابعات القضائية التي يكون المنتخبون المحليون موضوعا لها، تكتسي أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية، حيث يؤدي صدور أحكام نهائية في حقهم إلى تجريدهم من عضوية المجالس الجماعية التي ينتمون إليها”.

وحسب المعطيات الواردة في التقرير فقد توصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية ب1305 ملفات من مختلف الإدارات المركزية والترابية، ومن المجتمع المدني والمنتخبين، حيث تمت دراسة هذه الملفات وإجراء التحريات الأولية، ليتم “إدراج 43 مهمة تفتيش وبحث تورد “المساء”.

كما تقرر ضم 61 ملفا لملفات مهام تفتيش سابقة قصد دراستها”، مع “مراسلة المصالح المركزية للوزارة بخصوص 19 ملفا، والولاة والعمال بخصوص 328 ملفا، ووزارات أخرى بشأن 3 ملفات”، في حين كان مآل الملفات المتبقية، وعددها 851 ملفا، “التتبع”، منها ما يتعلق بمذكرات و تقارير إخبارية أو إشعارات بمتابعات قضائية.

ووفق المصدر ذاته، فإن ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، أحالوا على المفتشية “344ملفا”، فيما أحالت المجالس المنتخبة والمنتخبون “217 ملفا”، والمجتمع المدني “189 ملفا”، والمواطنون “166 ملفا”، والمصالح المركزية للداخلية “151 ملفا”، في حين بلغ عدد الملفات الواردة على المفتشية ذاتها من قبل البرلمان والقطاعات الوزارية 84 ملفا، ومن الهيئات السياسية 9 ملفات، فيما توزعت 8 ملفات بين المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشيات الأخرى.