مستثمرون يشكون ‘جبروت ولاة’ إلى الديوان الملكي بعد رفضهم التأشير على مشاريع !

يوجد ولاة في قفص الاتهام، بسبب رفضهم التأشير على ملفات استثمارية، رغم تزامن ذلك مع الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى تحفيز الاستثمار وإصلاح مراكزه الجهوية.

واتهمت رسالة مرفوعة إلى صناع القرار بوزارة الداخلية واليا بعرقلة الاستثمار، إذ لم يوافق، خلال الاسبوع الماضي، إلا على مشروع استثماري واحد، من أصل 20 مشروعا، وهو ما يؤكد أن بعض المسؤولين الترابيين لم يستوعبوا الدرس جيدا، ولا يريدون التجاوب مع الخطابات التي تدعو إلى إطلاق سيرورة الاستثمار وتحفيزه وتشجيعه من أجل توفير فرص الشغل، وتحريك الدورة الاقتصادية تورد “الصباح”.

وينتظر أن يدق مستثمرون رفضت ملفاتهم من جديد، أبواب الديوان الملكي وديوان المظالم، ورئاسة الحكومة، ووزارة الداخلية، من أجل بسط تظلماتهم، ومواجهة “الجبروت الإداري” لبعض الولاة الذي يرفضون ركوب حافلة التغيير، بخصوص ملف الاستثمارات الذي مازالت تعيقه مشاكل كثيرة، أبرزها “المشكل البشري” الذي يتمثل في قرارات بعض المسؤولين الذين يعرقلون الملفات بطرق مختلفة، عن طريق توظيف بعض الأشخاص، سواء داخل المكاتب الجهوية للاستثمار، أو الوكالات الحضرية.

تجثم العديد من الملفات الاستثمارية فوق مكاتب صناع القرار، دون أن تجد من يخرجها من الرفوف و التأشير عليها، وحتى عندما يحين موعد الحسم فيها، يتم رفضها تحت مبررات تافهة وغير مقنعة.

وقالت مصادر مطلعة على بعض الملفات من داخل المراكز الجهوية للاستثمار، إن بعض الولاة لا يتجاوبون مع تعليمات الإدارة المركزية، التي تدعو إلى تسريع وتيرة البت في ملفات المشاريع الاستثمارية المتعثرة على المستوى الجهوي، وتقييم عمل اللجان الجهوية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *