يومية الصباح التي أوردت أن مصادر استغربت محاولة الداخلية التدخل في القضاء، عبر مذكرة وزارية حملت صيغة تنبيه الولاة والعمال إلى ضرورة منح القضاء الإداري صلاحيته في إعمال القانون، رغم أن الدستور يسند لزما هذا الاختصاص إلى القضاء دون توجيهات أو تأثير، وفق مساطر او أجال محددة، ولا يمكن التدخل فيها أو توجيهها من أي سلطة كانت.
أضف تعليق