المهاجري ينوب عن الساكنة في الترافع عن الحق في الصحة أمام الوزير الدكالي والأخير يؤكد تدني مردودية المستشفى الإقليمي بشيشاوة

أيوب الغياثي – شيشاوة اليوم

متابعة لما جاء في مقال سابق للجريدة حول لقاء البرلماني المهاجري عن دائرة شيشاوة مع وزير الصحة التقدمي أنس الدكالي يوم أمس الإثنين 8 أكتوبر الجاري، وحول مخرجات اللقاء الذي طبعته الجدية وحسن التقدير وهما ميزتان تطبعان المشوار السياسي والبرلماني لممثل إقليم شيشاوة.
وفي اتصال هاتفي للجريدة بالبرلماني المهاجري حول تفاصيل اللقاء، اعتبر أن الاحتقان والغضب الذي نقلته إليه ساكنة إقليم شيشاوة في القرى والحواضر، والبيانات والتقارير الحقوقية والمقالات المنشورة في الإعلام المحلي، كلها عوامل عجلت بهذا اللقاء.
فبحسب البرلماني المهاجري دائما، وبعد تدخله الناري خلال دورة مجلس الجهة، واجتماعه مع السيد عامل الإقليم بوعبيد الكراب بعد تنصيبه، تأكد له أن وضعية قطاع الصحة بالإقليم تتطلب تدخلا عاجلا على الصعيد المركزي، وواصل المهاجري الحديث أن الطلب الذي أكد عليه خلال اجتماعه بوزير الصحة هو حث الأطر والأطباء في الإقليم على التواجد في مقرات عملهم، وأكد للدكالي أن مصحات مراكش الخاصة هي المستفيدة الوحيدة من الوضع الحالي للمستشفى الإقليمي بشيشاوة الذي لايمثل سوى محطة عبور ولم يعد يقدم أي خدمات تذكر، وضرب المهاجري مثلا بمردودية المستشفى الميداني العسكري مقارنة بالمستشفى الإقليمي محمد السادس وهو ما تفاعل معه الوزير الدكالي بالإيجاب، بعد تفحصه لمردودية المستشفى الإقليمي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة والتي عرفت أدنى مستوياتها منذ تأسيسه.
وبخصوص المراكز الصحية بالجماعات الترابية القروية، فقد نقل المهاجري صورة قاتمة عن أوضاعها في ظل انعدام الأدوية والتجهيزات الضرورية.
واختتم البرلماني المهاجري لقاءه مع الوزير الدكالي بتسليمه تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي بالإقليم من إنجاز المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يتضمن تشخيصا دقيقا للواقع ومتطلبات المرحلة القادمة للنهوض بالوضع وتدارك الاختلالات، وهو مالقي تجاوبا من الوزير وأكد على عزمه إيفاد لجان مختلفة للبحث والتدقيق والوقوف على مكامن الخلل في الأيام القليلة المقبلة.
وقد خلف هذا اللقاء ارتياحا في نفوس فعاليات المجتمع المدني والساكنة عموما، حيث أصبح البرلماني المهاجري المعول عليه الوحيد في الترافع عن مصالح الإقليم ونقل انشغالات وهموم الساكنة للسلطات العليا.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *