قانون تشديد العقوبات على التحرش والعنف ضد النساء يدخل التنفيذ غداً الأربعاء

يبدأ المغرب، غدا الأربعاء، تنفيذ قانون “محاربة العنف ضد النساء”.

وقالت وزيرة الأسرة والتضامن المغربية، بسيمة الحقاوي، للأناضول، إن “القانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية قبل ستة أشهر (12 مارس/ آذار الماضي)، يعتبر قانونا ثوريا”.

وأضافت: “بعد مدونة (قانون) الأسرة التي اعتمدها البلد سنة 2004، يمكن القول إننا أمام قانون ثان ينصف المرأة ويحميها من العنف الذي يطالها”.

وينص القانون على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررًا بالمرأة كالإكراه على الزواج، والتحايل على مقتضيات الأسرة المتعلقة بالنفقة والسكن وغيرها.

كما تم التوسع في صور التحرش الجنسي التي يعاقب عليها القانون، وتشديد العقوبات في هذا الإطار.

وأوضحت الحقاوي، ضمن تصريحها، أن “القانون الجديد يتميز بأربعة أبعاد، الوقائي والحمائي والتكفلي والزجري”.

وذكرت أن “إقرار القانون، استغرق أكثر من خمس سنوات من النقاش العمومي والإنصات، في إطار الديمقراطية التشاركية”. ويعتبر القانون، الذي يدخل غدا الأربعاء حيز التطبيق، أول تشريع خاص بمحاربة العنف ضد النساء في المغرب.

وفي 14 فبراير/ شباط الماضي، صوّت أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع القانون بعدما صادق عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، في 30 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، قالت ليلى رحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، إن حوالي 6 ملايين امرأة وفتاة مغربية تعرضن للعنف، بما يمثل 62% من مجموع نساء المغرب حاليًا.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *