كشف التقرير الأخير المرفوع من قبل رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى الملك محمد السادس، معطيات مثيرة، من بينها أن 864 منتخبا بجهة مراكش-آسفي رفضوا التصريح الإجباري بممتلكاتهم كما ينص على ذلك القانون، وبكونهم رفضوا تسوية وضعيتهم بالرغم من توجيه المجلس الجهوي للحسابات لرسائل إنذار للمنتخبين الجماعيين المعنيين.
وأورد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، أنه تم توجيه 16 مراسلة رسمية إلى عمال العمالات والأقاليم التابعة لجهة مراكش-آسفي من أجل حث 864 منتخبا على التصريح بممتلكاتهم داخل الآجال القانونية، في وقت توصل المجلس الجهوي للحسابات بتصاريح 6542 منتخبا بالجهة خلال سنتي 2016 و2017 تورد “الأخبار”.
وحمل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حقائق خطيرة حول تعامل بعض رؤساء الجماعات الترابية مع المهام الرقابية للمجلس، حيث كشف التقرير أن رئيس جماعة نكا، التابعة لإقليم آسفي، رفض الأدلاء بأي جواب بخصوص التوصيات والملاحظات الموجهة إليه من قبل المجلس الأعلى للحسابات، حيث لم يتضمن التقرير الأخير المرفوع إلى الملك جواب رئيس جماعة نكا بآسفي الذي تجاهل كل التوصيات الموجهة إليه.
ومن ضمن 273 توصية أصدرها المجلس الجهوي للحسابات في حق 16 جماعة ترابية بجهة مراكش آسفي، تم تنفيذ 191 توصية فقط من قبل رؤساء الجماعات المعنيين بهذه التوصيات الملاحظات التي تدخل ضمن المهام الرقابية للمجلس الجهوي للحسابات، في وقت بقيت 22 بالمائة من هذه التوصيات في طور الإنجاز.
و بقيت 8 بالمائة من هذه التوصيات وعددها 22 توصية دون أية متابعة سواء في التنفيذ أو اتخاذ عمليات للبدء في تنفيذها، وتم تجاهلها بالكامل من قبل رؤساء الجماعات المعنية، وهي جماعة إيغود وجماعة أكفاي وجماعة الصويرة وجماعة حد الدرى وجماعة مراكش وجماعة الرافعية وجماعة أولاد مسعود وجماعة الجبيلات وجماعة الشماعية.
أضف تعليق