الفيفا يعتمد على ‘حكم الفيديو’ في مونديال روسيا لتفادي الأخطاء التحكيمية القاتلة

لأول مرة في نهائيات كأس العالم سيتم إضافة ”حكم الفيديو المساعد“ لطاقم تحكيم مونديال روسيا ،من 14 يونيو الى 15 يوليوز ،والذي سيساعد حكم الوسط الرئيسي من خلال تقنية الفيديو والبث المباشر للكاميرات ،لضمان مزيد من الشفافية وتفادي أخطاء التحكيم القاتلة.

واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) هذه التقنية أمرا إيجابيا ”سيوفر المزيد من الشفافية في مباريات كرة القدم“ وسيتفادي وقوع الحكام في أخطاء كثيرا ما غيرت مجرى ونتائج المباريات .

وتم اختبار تقنية الفيديو منذ العام 2016 في عدد من المباريات ،خصوصا في الدوريين الألماني والإيطالي، قبل أن تقرر الفيفا في مارس الماضي اعتمادها في المونديال أربع سنوات بعد اعتماد هذه التقنية فقط عند خط المرمى لمراقبة صلاحية الأهداف المسجلة. وفي الواقع يتعلق الأمر بأربعة حكام فيديو مساعدين سيلتحقون بطاقم تحكيم كل مباراة من مختلف المباريات ال 64 لمونديال روسيا.

وجميع هؤلاء حكام رسميون للفيفا، سيكون من بينهم في كل مباراة حكم فيديو رئيسي هو الوحيد المخول له الاتصال لاسلكيا بالحكم الرئيسي خلال مجريات اللعب.

وبخصوص توزيع المهام ،سيتكلف حكم الفيديو المساعد الاول بمتابعة شاشة المراقبة وإخبار حكم الفيديو الرئيسي بأي طارئ على مجريات المباراة وما إذا كان ثمة أمر في حاجة للتدقيق.

أما الحكم الثاني فسيقتصر دوره فقط على تتبع الحالات المحتملة للشرود ،مستعينا في ذلك بصور كاميراتين ثابتتين في اتجاه المرمى.

ويتولى الحكم الثالث تمحيص صور البث المباشر ومساعدة حكم الفيديو الرئيسي في تقويم مستوى الأخطاء ومجريات المباراة. فيما يتولى الأخير مهام تنسيق عمل الفريق وربط الاتصال بالحكم الرئيسي وسط الملعب عند الضرورة.

ووفقا لقرارات الفيفا ،فإن المساعدة التكنولوجية بالفيديو ستقتصر فقط على أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة ،وهي : تأكيد أو رفض هدف مسجل، ومنح ضربة جزاء أو رفضها، ومنح بطاقة حمراء مباشرة أم لا (لا يتعلق الأمر ببطاقتين صفراوتين أو إنذار) ،ثم رابعا تصحيح خطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.

وفي علاقة بهذا المستجد في تحكيم مباريات المونديال ،ستحدث الفيفا ”مركز تحكم للفيديو“ في موسكو يشرف عليه تقنيون تتمحور مهامهم في مراقبة شاشات الكاميرات المتوصل بها بالمباشر وأيضا زوايا الكاميرات. ويمكن عند الضرورة اللجوء لخدماتهم من قبل حكم الفيديو الرئيسي في الملاعب ال 12 التي تحتضن المباريات ،في حال حاجته لصور أوضح أو من زوايا مختلفة.

وسيساعد في إنجاح هذه المهام، الصور الوافدة بشكل مسترسل من 35 كاميرا ،33 منها كاميرات تستخدم في الإنتاج التلفيزيوني للمباراة كما تشاهد عبر كل تيلفزيونات العالم ،واثنتان خاصتان فقط بتتبع حالات الشرود وتحديدها.

وحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم ،ففي حال طرح خلاف بين الحكام أثناء المباراة فهناك حلان، إما أن يتصل حكم الملعب الرئيسي بحكم الفيديو الرئيسي للتدقيق معه وطلب دليل فيديو، أو يتصل الأخير بالحكم الرئيسي يطلب منه بالضرورة اعتماد تحليل صور الفيديو.

وفي هذه الحالة بإمكان حكم الملعب الرئيسي اعتماد هذا الرأي على الفور، أو المطالبة بمشاهدة اللقطات المعنية بنفسه على لوحة على جنبات الملعب قبل اتخاذ أي قرار.

وفي المحصلة فإن القرار النهائي يبقى دائما بيد حكم وسط الملعب ،الذي لن يجادله فيه في الأخير أي أحد.

وسيعرف المشاهدون والمعلقون على المباريات من خلال سلسلة من الرموز، التي اعتمدتها الفيفا ،متى يلجأ الحكم الى تقنية الفيديو وخصوصا عندما يرسم بيده تجاه الكاميرا علامة شاشة.

كما أقرت الفيفا ضرورة عرض مشاهد الفيديو ،التي يتم التدقيق فيها في الحال على الشاشات الضخمة وسط الملاعب، وأيضا عبر شاشات البث التلفزيرني ليشاهدها الجمهور الواسع.

ويعد جياني انفانتينو رئيس الفيفا أبرز المؤيدين بحماس لاعتماد هذه التكنولوجيا بعد فترة طويلة من التشكيك والتردد، وقد صرح خلال الاعلان عن هذا المستجد خلال شهر مارس الماضي قائلا “إن تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم لن تكون الحل لكل شيء في كرة القدم، لكن ما نريد القيام به لدى استعمالها هو تجنب الأخطاء المدوية للحكام”.

كما اعتبرت الفيفا ،في بيان ، أن استخدام تقنية الفيديو يهدف الى تحقيق أكبر قدر من الاستفادة مع الحد الأدنى من التدخل في سير المباراة، من أجل تحقيق العدالة وتقليل الظلم الذي يقع على الفرق بسبب الأخطاء.

لكن هناك اتجاها معارضا ومشككا في نجاح هذه التقنية داخل الوسط الرياضي ،ويرى أنها قد تخلق الكثير من الالتباس في المباريات وأيضا التأخير وخلخلة إيقاع المباريات.

فالسلوفيني أليكساندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم أبدى الكثير من الحذر في مارس الماضي ،قائلا ”لا أحد يعرف بالتدقيق كيف ستجري الأمور بهذه التقنية الجديدة وهناك الكثير من الالتباس“.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *