استمرار فوضى حراسة السيارات يؤرق المواطنين ويجر الحكومة للمساءلة

لا تزال إشكالية الفوضى التي يعرفها مجال حراسة السيارات وعدم القيام بأي خطوة لتنظيمها ومعالجة الاختلالات مستمرة، والتي جعلت عديد المواطنين يشتكون من هذا الأمر ويطالبون المسؤولين بالقطاع على إيجاد حل لكثرة حراس السيارات وتعرضهم للتضييق وارتفاع أسعار هذه الخدمة في عدد من المناطق بالبلاد.

وفي هذا الصدد، توجه النائب البرلماني مولاي الحسن بنلفقيه، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بسؤال شفوي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول فوضى حراسة السيارات، مبرزا أن مختلف مدن المملكة تشهد أزمة تنظيم واختلالات عارمة فيما يخص هذا المجال.

وأوضح بنلفقيه في معرض سؤاله، أنه باستثناء ما يطلق عليها بالمناطق الزرقاء داخل المدن التي تعرف حراسة منظمة، يتيه المواطن بين العدد اللامتناهي من الأشخاص الذين يعترضون سبيل السيارات في مختلف الشوارع والأزقة، عند كل متجر أو محل للتبضع بصفة غير قانونية، يفرضون عليك أداء واجبات الحراسة غير المطلوبة منهم ولو للدقيقة الواحدة، مع ما ينتج عن ذلك من مشاداة كلامية أحيانا تصل إلى الضرب والجرح.

وأشار النائب البرلماني إلى إن هذه الظاهرة العشوائية التي تنتج فوضى كبيرة وتعرف انتشارا وارتفاعا واسعين، أصبحت بالفعل تؤرق المواطنين معنويا وماديا، الأمر الذي يتطلب التدخل العاجل لإيجاد الحلول المناسبة لضبط وتنظيم هذه المهنة بكافة تراب المملكة، خاصة ونحن مقبلون على العطلة الصيفية التي من شأنها هذه السنة أن تعرف إقبالا كبيرا من طرف أبناء جاليتنا بالخارج وكذا عودة دخول السياح الأجانب بعد توقف دام أكثر من سنتين بسبب جائحة “كوفيد-19″، وما فرضته من تدابير احترازية داخل وخارج أرض الوطن.

وساءل عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الوزير البوصي عن القطاع عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتقنين قطاع حراسة السيارات والحد من شجع حراس السيارات العشوائيين، والاستغلال اللامشروع للمواطنين في كل تحركاتهم وما ينتج عن ذلك من مشاكل عويصة.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.