المحكمة الدستورية حسمت الجدل بشأن قانون الأحزاب السياسية

ذكرت المساء ان المحكمة الدستورية حسمت الجدل بشأن قانون الأحزاب السياسية، بعد أن أصدرت قرارا اعتبرت فيه أن تغيير و تتميم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي رقم 07.21 المعروض عليها القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ليس فيها ما يخالف الدستور.

وجاء قرار المحكمة الدستورية، بعد الملاحظات التي أثيرت من طرف رئيس مجلس النواب ومن طرف نواب ومستشارين برلمانيين علما أن الفصل 132 من الدستور ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الامر بتنفيذها، تحال على المحكمة الدستورية لتثبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة في مطابقة القانون التنظيمي المحال عليها للدستور.

وقالت المحكمة إن فحص هذه التعديلات يقتضي موارد جديدة لفائدة الاحزاب السياسية، تتمثل في المساهمات المالية للمنتخبين باسم الحزب، وعائدات استغلال العقارات المملوكة للحزب وعائدات الحساب البنكي الجاري للحزب.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *