تغييرات جذرية تطال الإدارة المغربية في علاقتها بالمرتفقين

يومية “بيان اليوم” كتبت أنه بداية من يومه الخميس، فاتح أبريل، طالت تغييرات جذرية الإدارة المغربية في علاقتها بالمرتفقين، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الماضية.

ويتضمن القانون سالف الذكر عددا من المبادئ العامة المنظمة للعلامة الجديدة التي يجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، بغية خلق مناخ من الثقة بينهما بالاعتماد على الحكامة الجيدة، والتدبير العصري، واستعمال التقنيات المبتكرة في مجال المعلومات والاتصال.

ومن بين المستجدات المهمة التي جاء بها القانون، إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية، أو على البوابة الوطنية للإدارة.

وستكون هذه البوابة عبارة عن واجهة معلوماتية موحدة ومتكاملة في خدمة المرتفق، ومتوفرة على جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمساطر والإجراءات الإدارية والمسارات الإدارية الموجهة للمرتفقين والمستثمرين والمقاولات.

كما ستمكن المنصة، عبر فضاء مخصص للمرتفق، من إنجاز مساطر إدارية متكاملة، بدءا من إيداع الملفات بطريقة إلكترونية إلى تلقي وصل الإيداع وتلقي وإرسال الإقرارات بالتوصل، وتتبع معالجة القرارات وتلقي القرارات الإدارية، والقيام بطعون وتتبع الإجراءات المتعلقة بتطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة.

وتسري مقتضيات القانون على جميع الإدارات المعنية التي تتولى تلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي يطلبها المرتفق، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية وهيئات مكلفة بمهام تدبير المرفق العام.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *