مرسوم تمديد سن التقاعد لموظفي الجماعات يخلف موجة من الإستياء

“المساء” قالت إن صدور المرسوم الخاص بتمديد سن التقاعد لموظفي الجماعات والذي منح فيه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة التفويض لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، سلطة التوقيع على قرارات تمديد سن التقاعد لفائدة موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، خلف موجة من الإستياء وطرح الكثير من التساؤولات، خاصة لدى شريحة واسعة من الموظفين الذين أشرفوا على السن القانوني للتقاعد.

وتساءلت مصادر “المساء” إم كانت هذه العملية ستؤثر بشكل سلبي على تشغيل الكفاءات وتشبيب الإدارة، إذ من شأن هذا القرار ان يحرم مجموعة من الشباب من فرص العمل بالقطاع أمام تمديد سن التقاعد لعدد من الموظفين، الذين ينتظر بعضهم بفارغ الصبر بلوغ السن القانوني بسبب ظروف الإشتغال داخل بعض الجماعات وإكراهات العمل والنواقص التي يعرفها هذا القطاع.

وقد تضمن المرسوم الذي صدر في الجريدة الرسمية تفويضا يمنح لوزير الداخلية سلطة التوقيع على قرارات تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، مستندا إلى القانون 72.14 المحدد بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد المستخدمون والمنخرطون في نظام المعاشات المدنية.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *