حماة المال العام يطالبون بعدم تمويل الأحزاب المخالفة للقانون

نقرأ في “الأسبوع الصحفي” أن حماة المال العام يطالبون بعدم تمويل الأحزاب المخالفة للقانون، لكون العديد من الأحزاب السياسة بالساحة لا تنشط إلا في مناسبة الانتخابات، وتنتظر المحطة الاستحقاقية المقبلة لسنة 2021 لأجل تلقي التمويل العمومي المخصص للحملات الانتخابية أو المنحة السنوية من المال العام المتعلقة بالتسيير. وطالب هؤلاء الحقوقيون بمنع الأحزاب التي لم تقم بتسوية وضعيتها القانونية والإدارية بعد انتهاء الآجال القانونية من خوض الانتخابات المقبلة.

وأكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام ضرورة إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وغير المستعملة إلى خزينة الدولة، وتقديم الحسابات السنوية، وحسابات الحملات الانتخابية مصادق عليها من طرف خبير محاسباتي، وتقديم الوثائق والحسابات السنوية داخل الآجال المحددة قانونا.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *