الغلوسي يطالب باستثمار تقارير جطو لمتابعة أحزاب اختلست أموال عمومية

طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، النيابة العامة باستثمار تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية للسنة المالية 2019،  وتحريك البحث التمهيدي خاصة أن الأمر يتعلق بتقرير رسمي يتضمن مخالفات خطيرة، كعدم الإدلاء بالوثائق المبررة لصرف الدعم العمومي من طرف مسوؤلي بعض الأحزاب السياسية، أو الإدلاء بها ناقصة وغير مستوفية للشروط القانونية المتطلبة.

وقال الغلوسي، إن” ربط المسوؤلية بالمحاسبة يفرض على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الذي هو في نفس الوقت رئيس النيابة العامة إستثمار  تقرير مجلس جطو لتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين من مساهمين وشركاء من أجل تبديد وإختلاس أموال عمومية طبقا لمقتضيات الفصل 241 من مدونة القانون الجنائي وغيره.

وأشار الغلوسي إلى  تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2019 الذي خلص إلى أن 32حزبا من أصل 34 هي من أودعت حساباتها السنوية، والأمر هنا يتعلق بحزبين لم يقوما بهذا الإيداع ويتعلق الأمر بالحزب المغربي الحر وحزب الإتحاد الوطني للقوات الشعبية.

وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن  الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية هو من المال العام، ويجب أن يخضع في صرفه للقواعد والمساطر القانونية، وهو دعم يختلف من حزب لآخر ولايخضع لمنطق المساواة في منحه للأحزاب ويستند إلى معايير غير ديمقراطية ويشكل ذلك إختلالا في ميزان وقواعد التنافس السياسي ويضر بأخلاقية العمل الحزبي.

وأضاف الغلوسي، أن بعض الأحزاب التي تصرفت بطرق إحتيالية في المال العام من خلال الدعم العمومي الممنوح لها يشكل مخالفة جسيمة لأدوارها الدستورية والسياسية في تخليق الحياة العامة، وممارسة السياسة كخدمة عمومية بمرجعية أخلاقية، وهي ممارسة تشجع على إستمرار الفساد والريع، وصناعة نخب مهزوزة ومرتشية، وهو مايشكل ضررا جسيما بالعمل السياسي والمؤسساتي ويزكي الإنطباع السائد لدى العديد من الفئات حول هذه الأحزاب نفسها وتبخيس العمل السياسي الجاد.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *