مُفجِّر قضية “كازينو السّعدي” يتراجع عن تصريحاته ويبرئ المتهمين

أفادت يومية “المساء”  في عددها  لنهاية الأسبوع، بأن أحد مفجري قضية “كازينو السعدي” بمراكش، التي أدين فيها عبد اللطيف أبدوح، القيادي في حزب الإستقلال، وعدد من المنتخبين ورجال الأعمال والمقاولين بالسجن النافذ لمدد تتراوح ما بين سنة و5 سنوات سجنا نافذا ، صدم الحاضرين في جلسة المحاكمة، صباح أمس الخميس، حيث شهدت أطوار المحاكمة اعترافات مثيرة من طرف الشاهد الرئيسي في القضية.

وفاجأ الشاهد الرئيسي في في قضية “كازينو السعدي” والذي هدد القاضي باللجوء إلى القوة العمومية من أجل إحضاره إلى الجلسة بعد تغيبه مدة طويلة رغم استدعائه (فاجأ) الحاضرين بتبرئة جل الأسماء المتابعة في الملف، حيث تراجع عن كل الإتهامات التي سبق أن وجهها إلى المتهمين في القضية، سواء أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو قاضي التحقيق أو خلال المرحلة الإبتدائية.

ونفى المستشار المثير للجدل أن يكون المتهمون ، الذين صوتوا على تفويت وعاء عقاري من ملكية بلدية مراكش لفائدة شركة تسير “كازينو السعدي” بثمن 600 درهم للمتر الواحد، قد تلقوا أي رشاوي مفترضة، وهو ما يتناقض مع التصريحات التي أدلى بها خلال جل أطوار محاكمة أبدوح ومن معه.

وأوضحت الجريدة ذاتها نقلا عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن دفاع أحد المتهمين في الملف المعني، تقدم امام غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش بوثيقة عبارة عن إقرار مكتوب يتراجع بمقتضاه المشتكي في الملف عن متابعة متهم بعينه ويتعلق الأمر بـ”عمر.أ.ع”، كاتب سابق لحزب الإستقلال بفرع المنارة ومستشار سابق ببلدية المنارة جليز والذي سبق ان أدين، ابتدائيا بثلاث سنوات نافذة وغرامة قدرها 40 ألف درهم، بعد أن توبع بجنايتي الرشوة والمشاركة في تبديد أموال عامة ، وبجنحة الإتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة ، إلى جانب ستة مستشارين آخرين في البلدبة نفسها، التي كان يترأس مجلسها النتهم الأول في الملف، بين سنتي 1997 و2003 .

المشتكي المسمى لحسن. أ، وهو مستشار سابق بالمجلس نفسه خلال ولايتين جماعيتين، امتدتا بين 1992 و2003، أقر بالوثيقة التي هي عبارة عن تنازل يتراجعه عن جميع الإتهامات السابقة التي وجهها للمتهم.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *