سيناريوهات ما بعد استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لإمنتانوت

محمد أمين طه – شيشاوة اليوم

بعد تقديم 15 عضوا بالمجلس الجماعي لامنتانوت استقالاتهم من العضوية، يبقى تسيير هذا المرفق الجماعي رهين ب 3 احتمالات:

الإحتمال الأول: وهو أن يتم الضغط على أعضاء المجلس للتراجع عن استقالاتهم مقابل تدخل عامل إقليم شيشاوة وتطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي14-113 في حق رئيس المجلس، وعزله من رئاسة الجماعة، كما طالب بذلك سابقا الأعضاء المستقلين.

الإحتمال الثاني: في حالة قبول الإستقالات من طرف سلطة المراقبة، فإنه وجب حل المجلس وتعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية وذلك داخل آجل آقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ قبول الإستقالات، لتسيير الجماعة الى حين تعويض الأعضاء المستقلين عبر طريق الإنتخابات، طبقا للمادة 74 من القانون التنظيمي 14-113. وتنحصر صلاحيتها في تصريف الأمور الجارية ولا يمكن ان تلزم أموال الجماعة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية، وتنتهي مهامها فور إعادة انتخاب المجلس طبقا لأحكام المادة 75 من القانون التنظيمي.

الإحتمال الثالث: في حالة رفض هذه الإستقالات من طرف سلطة المراقبة، وتمسك الأعضاء المتقدمين بها، سيكون الأمر بين حالتين، فإما أن مصالح الجماعة ستكون مهددة لأسباب تمس بحسن سير الجماعة بحكم أن غالبية الأعضاء ينتمون للمعارضة وسيمارسون الرفض في جميع المقررات المعروضة عليهم كرد فعل من قبلهم على رفض هذه الإستقالات، وبالتالي سيضطر عامل الاقليم الى تطبيق المادة 72 وإحالة الأمر الى المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس، وبالتالي فستكون النتيجة نفسها في حالة قبول الإستقالات، وإما أن المجلس سيتجه نحو رفض القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام القانون التنظيمي والأنظمة الجاري بها العمل، بحكم أن 15 عضوا يمثلون أغلبية المجلس، وفي هذه الحالة فإن المادة 73 ستفرض نفسها والنتيجة دائما هي حل المجلس.

وللإشارة، وفي حالة قبول الإستقالات، هل الظروف الإستثنائية التي تمر منها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا، لن تكون عائقا أمام تنظيم انتخابات لتعويض الأعضاء المستقلين، أم ان اللجنة الخاصة سيستمر في تصريف أمور جماعة امنتانوت الى حين تاريخ الإستحقاقات الجماعية المقبلة.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *