عماد الشرفاوي – شيشاوة اليوم
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت، مساء أمس الإثنين 22 يونيو، الستار عن قضية السطو على عقارات عن طريق التلاعب في وثائق إدارية، حيث قررت في الدعوى العمومية، مؤاخدة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم على المتهم الأول بخمس (05) سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم وعلى المتهم الثاني بأربع (04) سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، وعلى المتهم الثالث بتلاث (03) سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى، والدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهمين تضامنا لكل مطالب بالحق المدني تعويضا قدره 35000 درهم مع تحميلهم الصائر تضامنا والاجبار في الأدنى، وذلك – على التوالي – من أجل استعمال وثيقة مزورة والمشاركة في النصب، ثم التزوير في محرر عرفي واستعماله واستعمال وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في النصب، ثم التزوير في محرر عرفي واستعماله والتزوير في وثائق ادارية واستعمالها والنصب والمشاركة في صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة.
وتعود فصول النازلة، بداية السنة الجارية، حينما أمرت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، مصالح الشرطة القضائية بمفوضية امنتانوت، بفتح بحث بخصوص شکایات توصلت بها من مجموعة من الضحايا اكتشفوا أن أراضيهم تم الاستيلاء عليها عن طريق التلاعب في وثائق إدارية.
وتفجرت القضية بعد أن فوجئ مجموعة من أصحاب الأراضي بضواحي إمنتانوت، بالاستيلاء عليها من طرف شبكة مختصة في الاستيلاء على الأراضي عن طريق التزوير، وكشفت الأبحاث الأولية أن من بين المشتبه فيهم يوجد أشخاص ذو سوابق في التلاعب بالأراضي.
وأكدت المصادر ذاتها أن العملية انكشفت عند بدء المشتبه فيهم في وضع حدود للأراضي المذكورة من أجل الشروع في بنائها، حيث قاموا بالاعتراض على ذلك ومنعهم من إتمام عمليات التجديد.
أضف تعليق