“المساء” ورد بها أن مصحات خاصة بمدينة الدار البيضاء، طالبت مستخدمين أجبروا من طرف مقاولاتهم على إجراء اختبار فيروس كورونا، بأداء مبلغ يزيد عن أربعة آلاف درهم مقابل إجراء الاختبار، إضافة إلى مقابل المعاينة الطبية، وهو الأمر الذي حال دون إنجاز الاختبارات التشخيصية، نظرا إلى المبالغ الخيالية التي طالبت بها مصحات خاصة، مقابل إجراء الاختبارات لمجموعة من المستخدمين الموقوفين عن العمل.
وتضيف الجريدة ذاتها أنه من المرتقب أن يعقد مجلسا النواب والمستشارين جلستين عموميتين منفصلتين لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول خطة حكومته لما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، المقرر أن تنتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أفاد سابقا أنه لا يعني بأي حال من الأحوال رفع حالة الطوارئ والخروج من حالة العزلة الصحية، بل يجب الالتزام التام بالتدابير الوقائية المتخذة، على اعتبار أن خطر انتشار الفيروس مازال قائما.
أضف تعليق