إدارية مراكش ترفض طلب ادريس لشكر لتجريد 6 أعضاء بجماعة امنتانوت من عضويتهم

محمد السباعي – شيشاوة اليوم

قررت هيئة الحكم بالمحكمة الإبتدائية الإدراية بمدينة مراكش، يومه الأربعاء رابع دجنبر 2019، رفض الطلب المرفوع من طرف الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، في قضية تجريد 6 أعضاء بجماعة امنتانوت من عضويتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة، حينما وضع الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر لدى رئيس المحكمة الإبتدائية الإدارية بمراكش، طلب من أجل تجريد 6 مستشارين بالمجلس الجماعي لإمنتانوت من عضويتهم، بعد إخلالهم بالمادة 20 قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14.

وبحسب مضمون الوثيقة التي تتوفر شيشاوة اليوم على نسخة منها، فالأعضاء الستة (محمد أحليق – عبد الإله اعمارة – سعيد فهيم – امبارك شتيتيهي – العربي مشكوك – خديجة أومرزوك) أعضاء بالمجلس الجماعي لإمنتانوت بحزب الوردة ترشحوا بإسم الحزب خلال الإنتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، لكنهم أعلنوا دعمهم والتحاقهم بحزب العدالة والتنمية بعد أن منحوا أصواتهم لمرشح هذا الحزب ضدا على مرشح حزب الإتحاد الإشتراكي حسن شينوى، والذي بفضل ذلك فاز برئاسة جماعة امنتانوت.

وأضاف لشكر في طلبه، أن المستشارين الستة، بمنح أصواتهم لمرشح حزب المصباح وفوز هذا الأخير يوم الجمعة 18 يناير 2019 برئاسة المجلس الجماعي لإمنتانوت، بعد إصدار حكم قطعي في ملف عدد 2018/7115/971، يقضي بعزل ابراهيم يحيا رئيس جماعة امنتانوت من منصبه، طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات، فقد أصبحوا في وضعية المخالفين للضوابط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الأحزاب والمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14.

واسترسل ادريس لشكر، أن حزب الإتحاد الإشتراكي اتخذ كل التدابير والإجراءات القانونية التي تم تقريرها في القانون التنظيمي 29-11 للأحزاب السياسية، ولا سيما ما يتعلق منها بالتجريد من العضوية، وبذلك قرر المكتب السياسي للحزب سحب ترشح المستشارين السالف ذكرهم، بإسم الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية للإنتخابات الجماعية لشهر شتنبر 2015، وإحالة تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي لإمنتانوت على المحكمة.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *