يومية “أخبار اليوم” التي أفادت أن الحكومة تواصل تعزيز سلطات رجال السلطة، حيث يتحول الولاة، تدريجيا، إلى الحاكمين الفعليين للجهات، وماسكين بخيوط أهم الصلاحيات المفترض نقلها إلى الجهات.
آخر خطوة في هذا الاتجاه تتجسّد في مشروع القانون الذي أعده وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، والمتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
هذا المشروع، الذي ينتظر أن يدخل مسار المصادقة الحكومية والبرلمانية عليه، ينصّب الولاة رؤساء للمجالس الإدارية لهذه المراكز في صيغتها المقبلة، ويجعل رؤساء الجهات، الذين يفترض أن دستور 2011 وقوانينه التنظيمية جعلتهم آمرين بالصرف في قمة هرم السلطات الجهوية، مجرد أعضاء داخل مجلس الإدارة.
أضف تعليق