تحقيقات الفرقة الوطنية في ملف مستثمر يهودي بمراكش تكشف عن عمليات نصب بـ5 ملايير و تزوير لعقارات الدولة

كشفت تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الاثنين، خلفيات وملابسات شكاية رفعها مستشار سابق للفلاحة يوجد في السجن إثر إصداره شيكات فاقت مليارا.

و على عكس مضمون الشكاية، وضعت الضابطة القضائية يدها على ملف ثقيل يهم عمليات تزوير استهدفت عقارات تابعة للدولة، لم يتم بعد حصر ضحاياها.

مستشار الفلاحة الذي زج به في السجن بناء على عدم توفير مؤونة شيكات لفائدة مستثمر يهودي متحدر من مراكش، تورد “الصباح” رفع شكاية من داخل السجن يدعي فيها أن المستثمر اقرضه المبالغ بفوائد، ما عجل بفتح أبحاث لمعرفة الحقيقة.

وباستدعاء المشتكى به من أجل الاستماع إليه في قضية اتهامه بالتعامل الربوي، نفى ذلك جملة وتفصيلا، وأكد أن معاملته مع المستشار المعتقل كانت في إطار اقتناء عقار تبلغ مساحته 16 هكتارا ويوجد بضواحي المنصورية، وأن المعني بالأمر سلم له وثائق تفيد تملكه للعقار بتفويت من إدارة الأملاك المخزنية، لكنه حين زار العقار لمعاينته اتضح له أنه بيع لآخرين بخمسة ملايير وأنه كان ضحية نصب واحتيال وتزوير، فتفقد عقارا آخر يوجد بالنواصر اقتناه من المتهم نفسه فوجده كسابقه قد فوت لآخرين، ليكتشف أنه كان ضحية نصب.

وزاد المستثمر اليهودي أنه اضطر إلى مواجهة المعني بالأمر الذي كان رفقة خمسة أشخاص آخرين، ليتم الاتفاق على استرداده المبلغ الذي دفعه من أصل خمسة ملايير، والمحدد في مليار ونصف، ما أجبر المستشار على تسليمه شيكات قسمت فيها المبالغ المقدرة بمليار ونصف.

وينتظر أن تكشف الحقائق الجديدة التي وقعت عليها أيدي عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مختلف المتورطين في قضية تزوير وثائق تخص إدارة الأملاك المخزنية، كما ينتظر أن يظهر ضحايا جدد للشبكة التي تتحرك بين سطات والنواصر وابن سليمان.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *