الرميد: التظاهر حق دستوري ينبغي على الدولة رعايته

أكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، أن “التظاهر هو حق مضمون دستوريا و ينبغي على الدولة رعايته وكذلك ضمانه”، موضحا أن هذا “الحق ينبغي أن يمارس في إطار القانون الذي يفرض واجبات على ما من يريد أن يمارس هذا الحق”

وأوضح الرميد، عشية يوم الاثنين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن السلطات العمومية يمكنها أن تتدخل في حالات استثنائية وهي حالات متصلة بالإخلال بالأمن العام، وأن هذا التدخل  ينبغي أن ينضبط لثلاثة مبادئ وهي: الشرعية التناسبية والمسؤولية.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبعدما أبرز أن هناك جهودا كبيرة في سياق ضمان الحكامة الأمنية  في مجال تدبير التظاهر السلمي،  كشف عن مذكرة تم إنجازها بشراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، لتدبير ممارسة حق التظاهر، معلنا أنها سترى النور  في الأيام القريبة.

وفي سياق متصل، طالب عبد الله بوانو عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بضرورة الإسراع بالتنزيل العملي، للإجراء المتعلق بالتسجيل السمعي البصري للتدخلات الأمنية، أثناء فض الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، معتبرا- في تعقيب إضافي – أن ذلك يشكل المدخل الأساسي لتحقيق الحكامة الأمنية

إلى ذلك، سجل الرميد، أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تضمنت جملة من التدابير الرامية، إلى ضمان حسن تدبير ممارسة حق التظاهر السلمي، مسجلا في مقابل ذلك أن الفضاء الحقوقي المغربي مازال يشكو من العديد من السلبيات، لكن ليس بالصيغ التي يروجها البعض، حيث سجل أنه من أصل 17500 تظاهرة سلمية، تم منع 3 في المائة منها فقط.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *