إدانة المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بالرحامنة

أيدت محكمة الاستئناف بمراكش أخير الحكم الصادر في حق المفتش الإقليمي لحزب الاستقلال بالرحامنة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها،  والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و بأدائه للمطالب بالحق الحق المدني تعويضا ماديا مبلغه 70.000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات ، بعد متابعته في حالة سراح من أجل خيانة الأمانة ، بعد تبرئته من جنحة التصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها .

وكان أخ المفتش الإقليمي لحزب الميزان و البرلماني السابق، قد تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بابتدائية ابن جرير ، يتهمه من خلالها بالتصرف بسوء نية و خيانة الأمانة ، تمت إحالتها على أنظار الشرطة القضائية ، التي استمعت للطرفين منذ سنة 2010 .

و أفاد المشتكي أن نفوذ أخيه جعل الملف يتأخر إلى غاية 15 / 5 / 2012 تاريخ إصدار الحكم الابتدائي الذي تم استئنافه أخيرا .

و خلصت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة بابتدائية الرحامنة ، إلى أن هناك مجموعة من المداخيل تم دفعها في الحسابات البنكية مبلغها 3.623.246,20 درهما ، لكن لم لم يتم الإدلاء بالوثائق المتعلقة بها لكنها مسجلة في الحسابات البنكية و تتعلق بمداخيل كراء الاسواق و مداخيل كراء المنازل و مداخيل بيع البنزين و مشتقاته و مداخيل بيع الحبوب او المواشي ، و أن هناك مصاريف مبررة بوثائق محددة من مبلغ : 10.319.011,00 درهم و مصاريف غير مبررة بوثائق محددة في مبلغ 514.395,05 درهم و أن هناك مجموعة من المبالغ تم يحبها من طرف المتهم و تم إرجاعها لكون المعاملة التجارية لم تتم و خلاصة الخبرة أسفرت على ان مجموع المداخيل 12.114.226,83 درهم و مجموع المصاريف 11.840.626,42 درهم و ان الفرق بينهما 237.600,31 درهم و أنه لم يتم الإدلاء بالكشوفات الحسابية البنكية و ان المبالغ المدفوعة للورثة جميعا  ناقصة بالمقارنة مع المبالغ المدفوعة سواء عن طريق الحسابات البنكية أو مباشرة من طرف المتهم و ان مجموعة من الوثائق المطلة بها عبارة عن صور شمسية و ان هناك عمليات دائنية تمت بناء على تصريحات المتهم و أخرى غير مبررة بوثائق .

ليتضح لهيئة المحكمة أن المتهم/ المفتش الإقليمي لحزب الميزان قام باختلاس أموال الورثة بسوء نية كانت تحت عهدته طيلة فترة تسييره لمتروك موروث والطعم مستغلا في ذلك الوكالة التي منحت له الشيء الذي تكون معه جنحة خيانة الأمانة قائمة في حقه.

ويذكر أن المشتكي الذي قام ضمن ورثة ابيهم الهالك منذ سنة 1991، بتوكيل المشتكى به من أجل السهر على تسيير التركة ، لم يتوصل باي مبلغ مالي رغم إخراج الوكيل لكمية كبيرة من الحبوب كانت مودعة من قبل الموروث في المخازن التابعة لمكتب الحبوب كما عمد إلى سحب نبالغ مالية خلال الفترة الموالية لوفاة الموروث ، و استمر في العمل بمقتضى الوكالة رغم وفاة زوجة والده ، ليقوم بسحب مبالغ مالية و عمد إلى إيداعها في حساب زوجته ، وسلم شيكات قصد أداء واجبات  اتصالات المغرب المترتبة عّم الاستفادة من الخدمات المتعلقة بالمخدعىالهاتفي الراجع الى ملكيته .

و أكد المشتكي أن الوكيل استمر في تسيير التركة رغم الأقدام على عزله بمقتضى الأسعار الموجه إليه عن طريق كتابة الضبط بتاريخ :10 / 1 / 2005 موضحا بأن المبلغ الذي اهدره الوكيل يقدر بحوالي 600 مليون سنتيم .

المصدر: كش24

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *