غموض يلف مصير الإعفاءات الضريبية في الصحراء ضمن الإصلاح الجبائي

جورنال “المساء” جا فيه بأنه في الوقت الذي انطلق وزير الاقتصاد والمالية في أولى الخطوات لتحويل توصيات المناظرة الوطنية للجبايات إلى مشروع قانون إطار، يسود الغموض القرار الذي سيتم اتخاذه بشأن الإعفاءات الضريبية الخاصة بالمناطق الجنوبية للمملكة، والتي كانت موضوع توصيات واضحة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي طالب بضرورة وضع حد لها وتعويضها بنظام ضريبي محفز المناظرة الوطنية للجبايات لم تخرج بتوصيات حاسمة حول هذا الملف، الذي سبق أن أثير بشكل رسمي بمناسبة إعداد النموذج التنموي الجديد للمناطق الجنوبية للمملكة.

هذه الإعفاءات ظل عدد من السياسيين ورجال الأعمال المنتمين إلى المناطق الصحراوية يعتبرونها حقا مكتسبا، علما أن هناك عمليات تهرب الشركات تقوم بتشييد مقراتها الاجتماعية في هذه المناطق من أجل الاستفادة من الإعفاءات الضريبية، في الوقت الذي يتمركز نشاطها الاقتصادي في المناطق الشمالية.

وتستفيد الأقاليم الجنوبية من إعفاءات تشمل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك وفق ما كشفه المجلس الاقتصادي في تقريره. ويؤكد المجلس أن غياب المنظورية في النظام الضريبي المعتمد في الأقاليم الجنوبية يمثل عائقا في وجه الاستثمار ويحرم الجماعات من مجموعة من الموارد خاصة الجماعات القروية.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *