بالفيديو.. قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بإمنتانوت يناقش مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد ويتسائل حول المعايير المعتمدة لإثبات “الخطأ القضائي الموجب للتعويض”

يونس النظيري – شيشاوة اليوم

في كلمة مثيرة تخللتها 3 تساؤلات هامة ترصد بعض الإشكالات التي جاء بها قانون التنظيم القضائي الجديد 38.15، كشف قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت الأستاذ اسماعيل أكرام، خلال الندوة المنظمة بمقر المحكمة تحت عنوان “مستجدات قانون التنظيم القضائي الجديد، رقم 38.15″، مساء أمس الخميس 8 فبراير، عن إشكالات تمت إثارتها من طرف الدكتور ادريس الشبلي المستشار بمحكمة الإستئناف بالعيون والأستاذ الزائر بجامعة ابن زهر بأكادير، ومنها بالأساس كيفية تبوث الخطأ القضائي الذي يستوجب التعويض عنه، ثم الرأي المخالف لأحد أعضاء الهيئة القضائية المشكلة من 3 قضاة أو خمسة، إلى غير ذلك.

كملة قاضي التحقيق الأستاذ اسماعيل أكرام، همت مكامن الخلل في القانون الجديد الذي لم يدخل حيز التنفيذ، تفاصيل أوفى تجدونها في الفيديو التالي:

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *