العثماني خايف يدخلو الوزراء للسجن

جورنال “الصباح” قالت بأن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، لم يغير موقف العدالة والتنمية الرافض لتقنين المتابعة الجنائية للوزراء، وذلك على غرار الفيتو الذي رفعه سلفه عبد الإله بنكيران في وجه تحركات بالبرلمان، من أجل إحياء مطلب رفع الحصانة عن أعضاء الحكومة وتقنين المتابعة الجنائية ضدهم وإخضاعهم الكل أشكال البحث والاحترازاالمتبعة ضد المنتخبين في الحملات الانتخابية.

وخوفا من سجن وزراء حاليين وسابقين تتهرب الحكومة من التداول في مقترح للأصالة والمعاصرة يلغي حصانة الوزراء وكتاب الدولة، ويبيح للسلطات القضائية التحقيق معهم في المخالفات التي من الممكن أن يرتكبوها، على اعتبار أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عن الجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبونها خارج ممارستهم مهامهم الحكومية”، وأنهم مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم مهامهم الحكومية، ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابة.

وينص مقترح القانون، الذي تضمن المادة 28، على “إلغاء الحصانة المقررة لصالح أعضاء الحكومة”.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *