المحاكم المالية كتراقب ممتلكات الموظفين

جورنال المساء قالت بلي عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية شرعت في إعداد قوائم تضم الموظفين والمسؤولين والأعوان العموميين، ممن أصبحوا ملزمين بتجديد التصريح بالممتلكات، في انتظار إخضاعها للتمحيص من طرف المحاكم المالية.

وباشر عدد من القطاعات الحكومية والمندوبيات عملية إعداد لوائح بأسماء من سيخضعون للتصريح الإجباري، بعد أن وجه رئيس الحكومة مراسلة إلى كل من الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، من أجل ضبط التفاصيل الإدارية والتقنية المرتبطة بهاته العملية، مع تفعيل المساطر المتعلقة بها في أقرب الآجال.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *