اقتراب ساعة الحسم في ملف البرنامج الإستعجالي و الوكيل العام يطلب من الفرقة الوطنية تعميق البحث مع مسؤولين كبار !

قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط اعادة خلاصة التحقيقات التي انجزت حول البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، الذي انتهى بتبديد 33 مليار درهم، الى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لتعميق البحث في بعض الملفات التي لها علاقة بالأمر.

و أوردت “المساء” أن ساعة الحسم في هذا الملف قد اقتربت في انتظار أن تنجز الفرقة التعليمات الجديدة للوكيل العام قبل الشروع الفعلي في استدعاء الأسماء المعنية بنتائج التحقيق الذي امتد لثلاث سنوات، و تطلب الاستماع الى عشرات المسؤولين، حيث رجحت المصادر ذاتها أن تطال المتابعة عددا من المسؤولين الذين كانوا على صلة ادارية أو محاسباتية بعشرات الصفقات التي همت شراء العتاد الديداكتيكي، و هي المعدات التي وقفت تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية على أنها اما غير صالحة، أو اختفت بشكل غامض من المستودعات أو من المؤسسات التعليمية التي كان من المفترض أن تتسلمها تورد “المساء”.

و كانت الفرقة الوطنية قد سلمت نتائج التحقيق الذي أنجزته بناء على تعليمات من وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، و الوكيل العام للملك، و هو التحقيق الذي انطلق مع شكايات تقدمت بها كل من الشبكة المغربية لحماية المال العام و الجمعية المغربية لحماية المال العام حول تسريبات كشفت تلاعبات خطيرة طالت جزءا مهما من المعدات التي تم توريدها في اطار صفقات سخية، و التي تحولت الى متلاشيات لعدم قابليتها للاستغلال أو أنها لم تصل أصلا الى المؤسسات التعليمية رغم وجودها على الوثائق التي اعتمدت في اجراء افتحاص سابق.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *