التحقيق في الترخيص لتزويج سيدة متزوجة

فتحت الشرطة القضائية بسلا، بتعليمات من وكيل الملك بابتدائية المدينة، تحقيقا في ظروف حصول زوجة على إذن من محكمة الأسرة يسمح لها بالزواج بخليجي، قبل أن يدخل زوجها على الخط ويتقدم بشكاية يتهمها بالخيانة والنصب والاحتيال.

وحسب يومية “الصباح” فإن مواجهة أجريت بين الزوج والزوجة، التي نفت وجود أي عقد زواج بينهما، خصوصا بعد أن عاد إلى بيت الزوجية بعد طلاق لم يدم سوى شهرين، في حين تمسك الزوج أنها تعمدت التماطل في إنجاز عقد الزواج بعد أن سلمها كل الوثائق، بعد أن ربطت علاقة مع الخليجي، مشددا على أنها قطنت معه بمنزله وعاشرها معاشرة الزواج، انتهى بحمل قبل أن تجهض لأسباب صحية.

وما زالت الشرطة القضائية تواصل تحرياتها، ومن المرجح أن تستمع بداية الأسبوع الجاري، إلى موظفين بمحكمة الأسرة بالمدينة لتقديم توضيحات حول حصول الزوجة على إذن بالزواج بالخليجي، والتأكد إن تم ذلك عن طريق التدليس والاحتيال، قبل متابعتها بالمنسوب إليها.

والمثير في هذا الملف أن الزوج يسارع الزمن لتفعيل مسطرة إثبات الزوجية، بعد أن كانت هذه المسطرة بالمغرب حكرا على المتزوجات فقط، مستعينا بشهادة الشهود وكل الوثائق التي تؤكد وجود علاقة زوجية بينهما.

وتعود تفاصيل القضية، عندما اقترن الزوجان الشابان منذ 2013، بعد علاقة حب جمعتهما، وأنجبا طفلا، قبل أن يقع خلاف بينهما انتهى بالطلاق، وقبل انتهاء العدة نجحت وساطات عائليتهما والأقارب في إعادة الدفء بينهما، فاكترى الزوج شقة بحي بسلا، وقام بانجاز كل الوثائق الخاصة من أجل تحرير عقد زواج جديد، وخلال تلك الفترة حبلت الزوجة، قبل أن تجهض بسبب صحي.

وظلت الزوجة تماطل في إنجاز العقد إلى أن استوفت الوثائق مدتها القانونية، لتتغير معاملتها للزوج، إذ صارت تفتعل الصراعات والخلافات حتى على أتفه الأسباب، لتغادر بيت الزوجية وتستقر مع عائلتها.

وحاول الزوج بوساطة من المقربين، ثنيها عن غضبها، والعودة إلى بيت الزوجية، لكن دون جدوى، إلى أن علم من جهات أنها على علاقة مع خليجي، وأنها اتفقت معه على الزواج ومرافقته إلى بلده.

واعتبر الزوج ذلك الخبر إشاعة من الزوجة لقطع أي أمل في العودة إليه، ليكتشف أنها حصلت على إذن بالزواج من الخليجي من محكمة الأسرة وأنها تترقب قدومه إلى المغرب من أجل توثيق زواجها ومرافقته إلى بلده.

وتقدم الزوج بشكاية إلى النيابة العامة بسلا يتهم فيها زوجته بالنصب والاحتيال والخيانة، ما فتح نقاشا قانونيا، ستحسمه التحقيقات التي تشرف عليها الشرطة القضائية والقرار النهائي لوكيل الملك بسلا.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *