فضائح البرنامج الإستعجالي على مكتب الوكيل العام و جمعية تطالب بالتحقيق مع 24 مسؤولاً في وزارة التعليم !

وصلت اختلالات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، التي كشفت عنها التقرير الأخير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، إلى مكتب محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، من خلال شكاية وضعتها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، تطالبه من خلالها بإجراء بحث عميق وواسع حول هذه الاختلالات.

وكشفت الرسالة أن تقرير جطو لم يشمل الإجراءات الإدارية المتخذة في حق مجموعة من رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، حيث سبق للوزير السابق أن صرح بأن كل من وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة للوزارة ستتخذ في حقهم الإجراءات المناسبة تورد “الأخبار”.

وطالبت الجمعية بفتح تحقيق في مدى تورط 24 مسؤولا داخل وزارة التربية الوطنية الذين اشرفوا على تنزيل البرنامج؛ الواردة أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مع ضم لائحة (90) رئيس قسم ورئيس مصلحة للمتابعين المطلوبين للتحقيق القضائي.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *