فضيحة الإستيلاء على عقارات بمراكش تورط مسؤولين سامين بوزارة الداخلية و المحافظة العقارية !

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ملف اتهام عامل بوزارة الداخلية ومسؤولين بالمحافظة العقارية على محكمة النقض، نظرا لوجود حالة للامتياز القضائي الوارد في المسطرة الجنائية.

وكان حقوقيون فجروا هذه الفضيحة العقارية، وأبطالها مسؤولون سامون في وزارة الداخلية وموظفون كبار بالمحافظة العقارية، وقدموا وثائق ومستندات خطيرة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش تورد “المساء”.

وفي الوقت الذي طالبت الحمعية المغربية لحماية المال العام بالاستماع إلى عامل سابق، ورئيس مصلحة الشؤون القروية بعمالة الحوز، وأطر في المحافظة العقارية بتحناوت، أكدت أن هناك شبهة تزوير لحقت كلا من الخريطة الطبوغرافية لمزارع دوار تيولي تمصلوحت والتعرضات التي أقيمت من طرف السلطات المحلية بالمنطقة، وشكاية قدمت ضد سكان المنطقة من طرف مديرية الشؤون القروية، واستعمال مجلس نيابي وهمي غير موجود قانونا لادعاء أن العقارات المتواجدة بمزارع تيولي تكتسي صبغة جماعية.

رفاق الحقوقي محمد الغلوسي أوضحوا أن مهاجرا مغربيا، قام بإنجاز مشروع سياحي سنة 2006 بدوار تيولي، مشيخة أومناست، على مساحة مغطاة قدرها 4000 متر، لكنه حيت تقدم بطلب تحفيظ العقار أمر عامل الإقليم بتوقيف عملية تسليم الشواهد الإدارية إلى سكان تيولي، التي انطلقت منذ 2006، بناء على قرار العامل الأسبق الذي قضى بتفعيل دورية وزارية، وتم بموجبه تسليم عدد من الشواهد الإدارية تنفي الصبغة الجماعية عن عقارات مزارع تيولي.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *